یک عضو هیات مدیره دوره بیست و هفتم کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی تاکید کرد که تصویب «لایحه جامع وکالت رسمی» و دگرگون کردن یک تاسیس قانونی که مدت 60 سال است نتایج مثبت خود را نشان داده به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست.
متن یادداشت حمید جنتی که آن را در اختیار خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار داده، به شرح زیر است:
«چند سالی است که جامعه وکالت دغدغه از دست دادن آن چیزی را دارد که در 60 سال قبل به دست آورده است. در سال 1331 با توجه به ضرورت، جامعه وکالت از دستگاه قضایی منفک و کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل پا به عرصه جامعه نهاد. استقلال وکیل و کانون وکلا اصلی‌ترین رکنی است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورها مورد قبول واقع شده و یکی از شرایط اساسی و اصلی دادرسی عادلانه، وجود وکیل مدافع مستقل، در دادرسی است.
موضع دفاع، جایگاه بسیار مهم و قابل توجهی است که باید از هر جهت مورد حمایت قرار گیرد. وکیل مدافع در شرایطی می‌تواند آزادانه به دفاع اصیل و موثر بپردازد که خودش از تامینات لازم برخوردار باشد. وکیل مدافع اگر عاقبت و فرجام و حیات شغلش وابسته به یک ارگان یا سازمانی دولتی یا قضایی باشد قطعا هر قدمی که بر می‌دارد قبل از توجه به حقوق و مصالح موکلش، مصلحت خود را در اولویت قرار می‌دهد.
در حال حاضر وکلا در موقع پذیرش موکل و دعوی وی، هیچ‌گاه به قدرت و نفوذ طرف دعوی و طرف شکایت نمی‌‌اندیشند زیرا آنچه که در حال حاضر در پذیرش یک پرونده مد نظر وکیل است، حقانیت موکل و قابل پیشرفت بودن دعوی یا شکایت و توافق با موکل بر سر شرایط قرارداد حق‌الوکاله است اما چنانچه قرار باشد تمدید اعتبار پرونده وکالت وکلا توسط قوه قضاییه هر ساله مورد بررسی قرار گیرد، آنچه که بر سر موضع دفاع خواهد آمد، فاجعه‌آمیز خواهد بود زیرا وکیل مدافع با توجه به قاعده‌ای طبیعی قبل از توجه به مصالح موکل، باید مصلحت خود را در اولویت قرار دهد. چنین وکیل مصلحت‌اندیشی، از پذیرش دعوی علیه افراد صاحب نفوذ خودداری خواهد کرد و پذیرش دعوی و احقاق حقوق افراد ضعیف در دعاوی علیه ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها به کلی منتفی خواهد شد. وکیل در چنین فضا و موقعیتی نمی‌تواند به آینده خود نیندیشد.
در حال حاضر پروانه وکالت وکلای دادگستری توسط کانون وکلا تمدید می‌شود. هیات مدیره منتخب وکلا هیچ‌گاه تحت تاثیر و نفوذ یا دستور افراد ذی‌نفوذ نیست و صرفا با اجرای دقیق مقررات در رابطه با وکلای دادگستری عمل می‌کند. تخلف انتظامی وکلا با رعایت کلیه مقررات، توسط دادسرای انتظامی و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا در سراسر کشور با دقت و بی‌نظری رسیدگی می‌شود و در نهایت تصمیمات آنان در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تجدید نظر است.
این شیوه که 60 سال در کشور در حال اجراست، روشی است که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین اعم از شاکی و مشتکی‌عنه قرار نگرفته و روشی آزموده شده است و تغییر آن بدون هیچ دلیل توجیهی به مصلحت دستگاه قضایی و مردم کشور نیست.
در سال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد و قسمتی از استقلال کانون وکلا را مخدوش کرد و از آن تاریخ مشکلات و اعتراضات زیادی ایجاد شد. در موقع برگزاری انتخابات کانون وکلا عده‌ای از فرهیختگان جامعه وکالت که حضورشان در هیات مدیره کانون‌های وکلا می‌تواند در پیشبرد جایگاه و موضع دفاع در جامعه موثر باشد، از نامزدی برای هیات مدیره خودداری و متاسفانه عده دیگری از نامزدهای واجد شرایط که دارای تجربیات گران‌بهایی هستند ردصلاحیت می‌شوند و از خدمت به جامعه وکلا باز می‌مانند. همین امر باعث می‌شود که وکلای دادگستری از حضور بیشتر در انتخابات دلسرد شوند و در ترکیب اعضای هیات مدیره نیز جای وکلای باتجربه و صاحب نام خالی باشد.
بر اساس مطالب مذکور، دگرگون کردن یک تاسیس قانونی که مدت 60 سال است نتایج مثبت خود را نشان داده به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست.»
